جلسه شورای مرجع ملی کنوانسیون مبارزه فساد برگزار شد
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۲۱۵۰۸
جلسه شورای مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد با حضور وزیر دادگستری و نمایندگان دستگاه‌های عضو برگزار شد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در این نشست که با محوریت ارایه گزارش برگزاری جلسات بازدید کشوری کنوانسیون مبارزه با فساد تحت عنوان سازوکار مرور، موضوع استفاده از ظرفیت بند ۶ ماده ۴۴ کنوانسیون برای استرداد مجرمین و بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آکادمی بین‌المللی مبارزه با فساد برگزار شد، با تبریک فرارسیدن دهه فجر انقلاب اسلامی و اعیاد ماه رجب، از دست‌اندرکاران برگزاری سازوکار مرور تشکر و بر تکمیل و ارائه گزارش نهایی تا حصول نتیجه تاکید کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سیدعلی کاظمی معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد نیز در این نشست، با اشاره به برگزاری موفق سازوکار مرور، تبیین و ارزیابی اقدامات دستگاه‌ها و بخشهای مختلف کشور در فرایند مبارزه با فساد را آغازی برای تلاش، هم‌افزایی و هماهنگی بیشتر در این زمینه برشمرد.
در ادامه این نشست موضوع استفاده از ظرفیت بند ۶ ماده ۴۴ کنوانسیون برای استرداد مجرمین و بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آکادمی بین‌المللی مبارزه با فساد توسط حاضرین به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: وزير دادگستري قانون مالیات بر عایدی سرمایه حسين اميرعبداللهيان ایران و کوبا مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی ایران و بحرین زلزله خوی محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور قانون مالیات بر عایدی سرمایه حسين اميرعبداللهيان ایران و کوبا مجلس یازدهم کنوانسیون مبارزه مبارزه با فساد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۲۱۵۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استانداران در صف مقدم مبارزه با آسیب‌های اجتماعی باشند
احمد وحیدی در نشست هم‌اندیشی با استانداران، ضمن تقدیر از استانداران سراسر کشور در برگزاری مطلوب انتخابات، نکات تکمیلی را در برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز جمعه ۲۱ اردیبهشت به حاضرین در جلسه یادآور شد.
وزیر کشور انتخابات مرحله اول مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در اسفند ۱۴۰۲ را از جهات مختلف قابل قبول و مطلوب دانست و افزود: با عنایت به راهبرد‌های چهارگانه انتخاباتی رهبر معظم انقلاب اسلامی، مرحله دوم انتخابات نیز به یاری خداوند متعال به شکل مطلوب برگزار خواهد شد.
رئیس شورای امنیت کشور با اشاره به مسئولیت توأمان استانداران در ستاد انتخابات و شورای تأمین استان اظهار کرد: همواره ممکن است اشکالات و خطا‌های کوچکی در عرصه اجرا وجود داشته باشد، اما استانداران باید فرمایش مقام معظم رهبری در حق‌الناس بودن رأی مردم را در نظر داشته باشند و تلاش کنند تا انتخابات پیش رو در مطلوب‌ترین وضع ممکن برگزار شود.
وحیدی افزود: انتخابات یکی از عرصه‌هایی است که معاندان و بداندیشان آن را فرصتی برای ایجاد بدبینی نسبت به نظام جمهوری اسلامی در جامعه می‌شمارند و از این رو تمامی دست اندرکاران برگزاری انتخابات، باید پیش‌بینی‌های لازم را انجام دهند تا چنین افکاری همانند گذشته ناکام بماند.
در بخش دیگری از این نشست، استانداران، گزارشی از وضعیت آسیب‌های اجتماعی و برنامه‌های پیش رو با تاکید بر ماموریت‌های استانی ارائه کرده و به بحث گذاشتند.
وزیر کشور آسیب‌های اجتماعی را در کنار استحکام اقتصادی و عدالت، سه مسأله اصلی پیش روی نظام جمهوری اسلامی دانست و افزود: آسیب‌های اجتماعی بنا به فرمایشات رهبر معظم انقلاب حتی در اولویتی بالاتر از مسائل امنیتی و سیاسی قرار می‌گیرد و از این رو توجه دو چندانی را می‌طلبد.
وحیدی با اشاره به مسئولیت وزارت کشور در زمینه آسیب‌های اجتماعی عنوان کرد: استانداران باید در صف مقدم مبارزه با معضلات و آسیب‌های اجتماعی باشند. از این رو نیازمند تدوین برنامه‌ای جامع با خصوصیات کیفی و کمّی هستیم که نه تنها خصوصیات خاص هر استان و شهر در نظر گرفته شده باشد، بلکه دارای انسجامی در روش باشد تا طرح به شکل ملی اجرایی شود.
وی وظیفه استانداری‌ها را متولّی‌گری در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی دانست و افزود: استانداری‌ها نمی‌توانند با تصدی‌گری در امور اجتماعی نقش مناسب و متناسب خود را در این حوزه انجام دهند. از این رو باید نهاد‌های واسطه‌ای تقویت شوند تا بتوانند با تقدم رویکرد پیشینی و پیشگیری بر رویکرد پسینی و درمانی، کاهش و حل معضلات و آسیب‌های اجتماعی را به ثمر رسانند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت